به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به  نقل از روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، در این نامه عمده مشکلات پیمانکاران کمبود نقدینگی و افزایش مطالبات معوق، مشکلات ناشی از محدودیت های تجاری، بانکی و مالی اعمال شده، افزایش تعرفه های حقوق و عوارض گمرکی و عدم وجود تعدیلات مناسب عنوان شده است.

سندیکا در ابتدای این نامه اعلام کرده است: " در حال حاضر فعالان عرصه برق اعم از پیمانکاران نیروگاه، پست، خط، سازندگان تجهیزات و غیره، به جهت کمی، کیفی و تنوع حوزه های تخصصی تقریبا اکثر نیازهای پروژه های صنعت برق کشور را پوشش می‌دهند. بی‌هیچ تردیدی وزارت نیرو کلیدی ترین و مؤثرترین نقش را در شکل‌گیری، تعالی و توانمندسازی پیمانکاران و سازندگان در عرصه صنعت برق داشته و کماکان خواهد داشت."

در ادامه این نامه آمده است: "در هر مقطعی متولیان، تصمیم گیران و تصمیم سازان صنعت برق کشور با سعه ‌صدر و حتی در مواقعی با پذیرش مخاطرات ناشی از احاله کار به نیروهای داخلی شرایط رشد و بالندگی فعالان بخش خصوصی را فراهم کرده و متناسب با شرایط، از هیچگونه حمایت معنوی و تخصصی دریغ نکردند."

سندیکا همچنین متذکر شده است که اغلب پیمانکاران به دغدغه ها و نگرانی های کارفرمایان، در قبال تعهدات برنامه ای آنها، به چشم دغدغه ها و نگرانی های خود می نگرند و مانع از تآثیرات سوء نارسائی های مالی بر تحقق اهداف پروژه‌ها می شوند و این رویکرد به صورت یک رویه جاری از طرف اکثر پیمانکاران (به خصوص پست سازان ) دنبال می‌شود. بدیهی است این همراهی ها با توجه به توانائی های محدود پیمانکاران نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشد و نباید موجب شکل گیری این ذهنیت شود که پیمانکاران در حدی از بنیه مالی هستند که می توانند پروژه ها را نیز تامین مالی کنند.

در ادامه این نامه به بررسی مشکلات پیمانکاران پرداخته شده و کمبود نقدینگی و افزایش مطالبات معوق یکی از مهمترین آنها اعلام شده است.

" بدلیل ناکافی بودن بودجه های تخصیصی پروژه های نیرو، بخش عمده‌ای از مطالبات ناشی از صورت حساب‌ها و صورت وضعیت‌ها در پروژه های جاری و یا پیش پرداخت های پروژه‌هایی که قراردادهای آنها منعقد شده، پرداخت نشده و یا پرداخت ها با تاخیرات قابل توجهی انجام می شوند. در این رابطه پیش پرداخت های سنگین مورد درخواست برخی از تولیدکنندگان انحصاری داخلی، همراه با الزام تسویه صددرصدی پیش ازحمل کالا از سوی آن‌ها که با اغلب قراردادهای وزارت نیرو انطباق ندارد، نیز به تشدید بحران نقدینگی کمک کرده است." سندیکا با اعلام این مطلب، در ادامه، هزینه های بسیار سنگین مالی تسهیلات بانکی و جرائم مترتبه که در جهت جبران کمبود نقدینگی اخذ شده است، هزینه های دموراژ ناشی از رسوب کالاهای وارداتی پروژه ها در گمرکات کشور، هزینه های ناشی از افزایش بهای تجهیزات و خدمات داخلی و افزایش هزینه های بالاسری ، مهندسی و ضمانت نامه‌های قراردادی به دلیل تطویل زمان پروژه ها را از جمله هزینه های ناشی از این موضوع اعلام می کند.

به منظور حل این مشکل سندیکا طی پیشنهادی، عنوان کرد که برای کاهش این مشکل در آینده، باید در اسناد مناقصات پروژه‌های دستگاه های اجرائی، سازمان ها و شرکت های وابسته به وزارت نیرو که برآورد مبلغ پروژه بیش از دو میلیارد ریال است، پرداخت‌ها براساس بند الف ماده 11 قانون " رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی" از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع شرکت ها و سازندگان داخلی انجام شود. همچنین هماهنگی های لازم بین بودجه وزارت نیرو با پروژه های ابلاغی صورت پذیرد.

در نامه سندیکا به وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص مشکلات ناشی از محدودیت های تجاری، بانکی و مالی اعمال شده، به عنوان یکی دیگر از مشکلات پیمانکاران صنعت ایران، عنوان شد: "به دلیل محدودیت‌های تجاری (تحریم‌های استکباری)، بانکی، بیمه‌ای و مالی، خرید بخشی از تجهیزات مورد نیاز پروژه ها به صورت پرداخت صددرصد نقدی و با دشواری، از طریق صرافی‌ها، بانک های واسط و با چند بار هزینه تبدیل ارز و در برخی مواقع به طور غیرمستقیم از طریق شرکت های واسطه در کشورهای ثالث با ریسک‌های بالا و خارج از چارچوب و ترم‌های متعارف تجارت بین‌الملل انجام می‌شود. این در حالی است که کارفرمایان راهکار قانونی برای جبران هزینه‌های ناشی از این مشکلات از جمله تغییر سازنده قراردادی و یا پرداخت هزینه های آن را ندارند. در این رابطه شایان ذکر است در مقابله با تحریم مکانیزمی برای اخذ تائید سازندگان جایگزین (بویژه سازندگان غیر اروپائی) در وزارت نیرو وجود ندارد و این موضوع باعث تأخیر پروژه‌ها و صدمات مالی به پیمانکاران می شود.

در ادامه این نامه آمده است:" افزایش تعرفه های ورود کالا آن هم برای تجهیزاتی که ساخت داخل ندارند مثل سیستم های حفاظت و کنترل نیومریک و یا تجهیزاتی که سازنده داخلی آن انحصاری بوده و متقبل هیچ تعهدی برای حفظ قیمت های خود در طول اجرای پروژه نیستند و علاوه بر دارا بودن حاشیه سود مناسب با ظرفیت کامل در حال کارهستند، نه تنها کمکی به تولید کننده نخواهد کرد، بلکه منجر به عوارضی از جمله افزایش هزینه های صنعت برق با خارج شدن بخشی از بودجه تخصیصی از گردونه کاری در قالب هزینه افزایش تعرفه‌ها و در نتیجه کاهش حجم پروژه ها، ایجاد مشکلات قراردادی با توجه به ادعاهای پیمانکارانی که متضرر شده اند و بروز چالش‌های بین کارفرما وپیمانکار، تشدید کمبود نقدینگی و افزایش تأخیر در اجرای پروژه های جاری، افزایش واردات غیر قانونی و شکل گیری شرکت های شبه تولیدی، امکان مخدوش شدن فضای سالم و مناسب رقابتی و در نهایت افزایش قیمت ها شده از یک طرف و عدم به روز شدن مدیریت و ارتقا کیفی تجهیزات ساخت داخل و تکنولوژی تولید از سوی دیگر (کاهش مزیت تولیدات داخلی در صادرات خدمات فنی و مهندسی)  خواهد شد."

در این نامه که از سوی کمیته سازندگان پست های فشار قوی سندیکای صنعت برق ایران تهیه شده است، این گروه از سازندگان اعلام کردند که نه تنها با افزایش تعرفه ها موافق نبوده بلکه بر این نکته اتفاق نظر دارند که برگشت تعرفه ها به وضعیت قبل در نهایت به نفع صنعت برق کشور خواهد بود. آنها همچنین آمادگی خود را برای تهیه هر گونه گزارش، جلسه و میز گرد با سایر ذینفعان و مسئولین ذیربط اعلام کردند.

 در نهایت عدم وجود تعدیلات مناسب به عنوان یکی دیگر از مشکلات پیمانکاران مطرح و اعلام شد:" متاسفانه علیرغم اطلاعیه های توانیر در اغلب قراردادهای جاری با سازمان ها و شرکت های وزارت نیرو تعدیلات مناسب برای جبران تغییرات نرخ ارز، فلز، دیرکرد در پرداخت، تغییر قوانین بالاخص تغییر هزینه های گمرکی و همچنین افزایش ناگهانی قیمت تجهیزات مورد نیاز، پیش بینی نشده و یا نمی شود. اگر هم پیش‌بینی شود موانع بسیاری در فرآیند تایید، بررسی و تخصیص بودجه، پرداخت و تاخیر در پرداخت، وجود دارد. از این رو ثابت ماندن نرخ فروش در طی قرارداد و تطویل زمان پروژه ها به دلیل نبود نقدینگی مورد نیاز، زیانهای قابل توجهی را به پیمانکاران این صنعت وارد کرده است. این در حالی ا‌ست که اغلب سازندگان تجهیزات متناسب با افزایش هزینه های تولید و سازندگان انحصاری به منظور وصول سود بیشتر قیمت های خود را در طول قرارداد پیمانکاران، به نحو قابل توجهی افزایش می دهند."

در این زمینه با تاکید بر اینکه فرآیند نهائی، قانونی و اجرایی شدن فهارس بها باید تسریع شود چرا که بخش مهمی از این مسیر که تهیه و تدوین فهرست بها و پذیرش این فهرست از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است، طی شده، پیشنهاد شد:"مناسب‌ترین راهکار قانونی تنظیم قراردادهای فروش براساس فهرست بهای تجهیزات و خدمات صنعت برق ایران همانند کارهای ساختمانی باشد."

گفتنی است در این نامه اعلام شد که چنانچه در خصوص این مشکلات اقدامات مناسبی و فوری صورت نگیرد و تمهیدات راه گشائی در نظر گرفته نشود، مقوله فروپاشی برای بسیاری از شرکت ها محتمل و چه بسا قطعی خواهد بود.