دنیای اقتصاد نوشت، «جمشید پژویان» در جریان نشست خبری روز گذشته خود که در واکنش به انجام معامله بلوکی 18‌درصدی ایران خودرو برگزار شده بود، گفت: طی نامه‌ای از سازمان بورس درخواست کرده‌ایم که نحوه انجام معامله‌های «ایران خودرو» و «سایپا» را در کنار لیست سهامداران مشترک این دو خودروساز به تفکیک به ما ارائه شود. وی در مورد انگیزه «شورا» از نگارش این نامه گفت: به عنوان شورا معتقدیم که در جریان معامله سهام «ایران خودرو»، انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی صورت نگرفته است. بنابراین اگر تشخیص بدهیم که بلوک این شرکت در دست گروه خاصی متمرکز شده، مطمئن باشید که معامله را ابطال خواهیم کرد. خبرنگار ما پرسید: «از شرکت «تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو» به عنوان خریدار اصلی بلوک 18‌درصدی ایران خودرو نام برده می‌شود، ولی رویه عرضه‌های بلوکی سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد تا زمان پرداخت 20‌درصد ثمن معامله، نمی‌توان در مورد ماهیت واقعی خریداران به نتیجه رسید. شما به عنوان «شورای رقابت» قرار است از اطلاعات تفکیکی بورس به نتیجه‌ای برسید؟» اما رییس شورای رقابت در پاسخ به این سوال، مواضع قبلی خود را تکرار کرد و گفت: ما به دنبال زورنمایی و مقابله نیستیم، ولی چنانچه حتی قبل از قطعیت معامله به این نتیجه برسیم که گروه‌های خاصی به دنبال تمرکز و دولتی کردن سهام هستند، واکنش نشان خواهیم داد و اجازه ایجاد انحصار را نمی‌دهیم. وی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ما، که پرسید: «چرا شورای رقابت قبل از انجام معامله اطلاعات تفکیکی سهامداران را نگرفته و در مورد خریداران احتمالی بررسی نکرده؟» گفت: ما بر اساس مستندات پیگیری را انجام می‌دهیم و با توجه به اینکه شورا هر زمان که تشخیص دهد، می‌تواند در روند واگذاری‌ها وارد شود، بنابراین ما هر زمان که بخواهیم، می‌توانیم اظهار نظر و اعمال رای کنیم.

با 18 درصد موافقیم
«پژویان» در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ما که پرسید:‌ «آیا «شورا» در مورد واگذاری بلوک 18‌درصدی «ایران خودرو» اظهارنظری داشته یا خیر؟ گفت: بله، طی جلسه‌ای که قبل از عرضه بلوک، با هیات واگذاری داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که عرضه 18درصد از سهام در وهله اول می‌تواند به خروج مدیریت از بدنه دولت کمک کند. وی در پاسخ به این سوال که «به نظر شما 18‌درصد از سهام ایران خودرو که تنها ارزش یک‌کرسی هیات مدیره دارد، چگونه می‌تواند به خروج مدیریت این خودروساز از بخش دولتی به بخش غیردولتی کمک کند؟، گفت:‌ اگر قرار بر واگذاری بیش از 18‌درصد سهام خودروسازان بود، مطمئن باشید که حاشیه‌های مخابرات در مورد سهام این شرکت‌ها نیز به وجود می‌آمد. جدای از این مساله، شاید بخش خصوصی‌ای که می‌توانست رقم میلیاردی بلوک 37‌درصدی را بپردازد، نیز تمایلی به شرکت در معامله نشان نمی‌داد.

با واگذاری اقساطی مخالفم
رییس شورای رقابت در بخش دیگری از صحبت‌های خود به عرضه‌های اقساطی سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: شورا اصولا با واگذاری‌های اقساطی مخالف است؛ چرا که معتقدیم این قبیل واگذاری‌ها نه تنها باعث ایجاد انحصار‌های شخصی می‌شود، بلکه به دلیل مشکلی به نام «قسط دوره‌ای» اجازه هر گونه توسعه و نوآوری را در بنگاه‌های واگذار شده می‌گیرد.

وی ادامه داد: ما به دنبال تعریف راهکارهای تازه برای فروش سهام شرکت‌های دولتی هستیم تا بخش خصوصی واقعی و از جمله خود مردم بتوانند به عنوان متقاضیان خرید سهام پیش قدم شوند. وی در پاسخ به این سوال که «برنامه مشخص شورا برای تغییر شیوه واگذاری‌ها چیست؟ و آیا به لحاظ قانونی «شورا» اجازه ورود به این مباحث را دارد یا خیر؟» گفت: یکی از نقش‌های شوراهای رقابت در 140 کشور دنیا، نقش «توصیه‌کننده» است، به این معنا که برای بهبود شرایط رقابتی و ایجاد شرایط مطلوب فعالیت بنگاه‌ها، پیشنهادهایی را به نهادهای ناظر و اجرایی ارائه می‌کنند. وی افزود: در این راستا با بررسی‌هایی که انجام دادیم، به هیات واگذاری پیشنهاد کردیم که با تغییر رویه واگذاری‌های اقساطی، سهم بخش خصوصی را در عرضه‌های اصل 44 بیشتر کند. وی در عین حال گفت: پیشنهادهای شورا برای تغییر روند واگذاری‌، الزام قانونی ندارد، ولی چنانچه نتیجه واگذاری‌ها به ضرر شرایط رقابتی در عرصه اقتصادی باشد، ما به صراحت واگذاری‌ها را ابطال می‌کنیم. بنابراین تصورم بر این است که بهتر است نهادها، پیشنهادها و راهکارهای شورا را با دقت بیشتری بررسی کنند.

«خانوارها» را سهامدار می‌کنیم
«پژویان» در بخش دیگر گفته‌های خود به طرحی اشاره کرد که مطابق آن خانوارهای ایرانی می‌توانند در عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی وارد شوند. وی اضافه کرد: قبول دارم که پیاده‌سازی و تعریف دستورالعمل مشخص برای این طرح، زمان‌بر و دشوار است، ولی ما به عنوان «شورا» اعتقاد راسخی به این طرح داریم و مطمئن باشید که با عملیاتی شدن آن می‌توانید سهامدار شدن خانوارها در مدیریت کلان شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری را ببینید. خبرنگار ما از رییس شورای رقابت پرسید: «در بسیاری از عرضه‌های دولتی، الزامی به نام «اهلیت فنی» و «اهلیت امنیتی» مطرح می‌شود که خریداران برای ورود به رقابت باید آن را احراز کنند. برای رفع این بند چه برنامه‌ای دارید؟ چرا که با در نظر گرفتن این بند، خانوارها عملا شانسی برای ورود به رقابت ندارند.» وی در پاسخ گفت: ما به دنبال تعدیل و حتی حذف برخی از این بندها هستیم و همچنین می‌خواهیم با تسهیل شرایط واگذاری و همچنین افزایش مشوق‌های مالی، خصوصی‌سازی را واقعی‌تر کنیم.

لازم باشد معامله مخابرات باطل می‌شود
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه «آیا شورا تصمیمی برای ابطال معامله بلوکی مخابرات به دلیل انحصارهایی که در عرصه برخی خدمات ایجاد کرده، دارد یا خیر؟» گفت: طی چند روز گذشته، جلسه مشترکی را با حضور مسوولان سازمان تنظیم مقررات در دفتر ریاست جمهوری داشتیم که مطابق آن مقرر شد محدودیت‌هایی را در مورد دسترسی این شرکت به برخی خدمات ایجاد کنیم. همچنین اعمال «محدودیت در دسترسی به بازار» و «تنظیم قیمت خدمات» نیز در لیست مفاد مورد توافق ما گنجانده شده است. وی اضافه کرد: شما مطمئن باشید هر زمان که لازم بدانیم، ابطال هر گونه معامله را اعلام می‌کنیم، چرا که هدف ما حذف شرایط رقابتی است.