اشاره: با این که قریب به 7 سال از آغاز اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصیسازی در اقتصاد ایران میگذرد با اینحال هنوز حرف و حدیثهایی در این باره وجود دارد.
دنیای اقتصاد نوشت، برخی کارشناسان، خصوصیسازی فعلی را خصوصیسازی واقعی نمیدانند و معتقدند مالکان جدید سهام دولتی بخش خصوصی واقعی نیستند بلکه دولتیها یا حکومتیهایی هستند که با سرمایه دولتی یا متعلق به بیتالمال اقدام به خرید سهام کردهاند. در صورتی که پول منشأ خصوصیسازی است و میتواند خصوصیسازی واقعی را رقم بزند. در مقابل این انتقادات غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس سازمان خصوصیسازی ساختار فعلی قانون خصوصیسازی ، سایر قوانین موضوعه کشور ازجمله قانون محاسبات عمومی و احکام مندرج در بودجههای سنواتی را مانع تحقق خصوصی سازی به معنای استاندارد کلمه میداند. از نظر وی قانون، خصوصیسازی فعلی را به رسمیت میشناسد و اگر تغییری بخواهد انجام شود، نیاز به تغییر گسترده قانون دارد.
یکی از سوالاتی که برخی کارشناسان اقتصادی درباره وضعیت فعلی خصوصیسازی مطرح میکنند، این است که با روش فعلی خصوصیسازی، خصوصیسازی اتفاق نخواهد افتاد. درواقع این خصوصیسازی از این جیب به آن جیب کردن سهام دولتی است.
خیر من این مساله را قبول ندارم. چرا این کارشناسان چنین نظری دارند؟
آنها میگویند خریداران فعلی سهام دولتی، بخش خصوصی واقعی نیستند. بلکه شبهدولتیهایی هستند که با سرمایه بیتالمال شکل گرفته و کار میکنند و در ماهیت واقعی خود بخش خصوصی با سرمایه منشاء خصوصی محسوب نمیشوند.
ما در قانون محاسبات عمومی تعریف وزارتخانه، تعریف موسسه دولتی و تعریف شرکت دولتی را داریم. در قانون خدمات کشوری قانون اصل 44 و قانون تجارت نیز به همین صورت تعریف بخش خصوصی را داریم که به هر حال شرکتهای خصوصی چه نوع شرکتهایی هستند و باید چه خصیصههایی داشته باشند.
اگر ماهیت شرکتی دولتی باشد، طبق مقررات اصلا نمیتوانیم به آن سهام بفروشیم. برای نمونه دو هفته پیش شرکت آب و برق کیش را برای فروش آگهی کردیم. شرکتی که برنده شد ماهیتش برای ما مشکوک بود. بررسی کردیم و دیدیم دولتی است و با این که نفر اول هم بود آن را از گردونه رقابت حذف کردیم، چراکه اصلا مجاز نیستیم به شرکت دولتی سهام بفروشیم. هر شرکت اساسنامه دارد و ثبت میشود، سهامدار دارد و ترکیب مالکیتش مشخص است. شرکت دولتی در قانون بودجه حضور دارد و مقررات دولت بر آن حاکم است. مثلا بعضیها به طور کلی میگویند صندوقهای بازنشستگی دولتی هستند. هیچ جای دنیا صندوقهای بازنشستگی دولتی نیستند. منابع مالی صندوقهای بازنشستگی پولی است که از کارگر کسب شده یا پولی است که بابت کسور بازنشستگی از کارمند به دست میآید. درواقع سرمایهاش مال کارگران و کارمندان است که در قانون بودجه هم حضور ندارند و مقررات دولتی بر آنها حاکم نیست و سرمایهشان هم مربوط به دولت نیست، البته بعضی از این نهادها هستند که مشمول پرسش شما میشوند و من رد نمیکنم، اما اشکال به ساختارهای موجود برمیگردد. بعضیها انتقاد میکنند که چرا این شرکتهای خریدار سهام زیر نظر وزارتخانهها هستند. اگر دولتی نیستند چرا مدیرعاملش را فلان وزیر تعیین میکند. این اشکالات ساختاری وجود دارد، اما ماهیت خود شرکت، شرکت دولتی نیست.
در ماده 6 قانون سیاستهای کلی اصل 44 آمده که نهادها، صندوقها و موسسات عمومی غیردولتی میتوانند تا سقف 40 درصد در هر بازار و هر صنعت سهام بخرند. در قانون بودجه هر سال نیز ذکر میشود که مثلا این نهادها و صندوقها چند هزار میلیارد تومان بابت طلبشان از دولت سهام بگیرند. خب! ما هم فقط اجرای قانون میکنیم. اگر در قانون بودجه بیاید که این مقدار سهم به فلان نهاد واگذار شود و به نام هم بیاید، آیا ما میتوانیم بگوییم نمیدهیم؟ این است که مساله فرق میکند.
اگر ساختار آنها که مورد ایراد است اصلاح شود مناسبتر است که به آنها سهام داده شود. حتی در بعضی کشورها اولویت در خصوصیسازی را به اینها میدهند مثلا میگویند به جای این که ما شرکت را به یک یا پنج نفر بفروشیم، به 500 هزارنفر میفروشیم و این برای گسترش مالکیت در سطح عمومی بهتر است. یعنی مالکیت و ثروت و درآمدهای کشور بهتر توزیع میشود و این امر با عدالت اجتماعی همخوانی بیشتری دارد. لذا میبینید مالک خیلی از شرکتهای بزرگ و شناخته شده در اروپا همین صندوقهای بازنشستگی هستند. یا در بازار بورس آمریکا میبینید حدود 61 درصد بورس آمریکا دست همین صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری و NGOهاست یعنی فقط حدود 38 تا 39 درصد بازار آمریکا دست افراد است. پس در اینباره ما اجازه قانونی داریم.
در مورد شرکتهای سرمایهگذاری بانکها چه میگویید؟ اگر بانکهای ما دولتی هستند، ورود آنها به کارهایی غیر از ماهیتشان ـ مانند خرید سهام ـ به جایی رسید که حتی خود بانک مرکزی ورود این شرکتها را به خرید و فروش و سهام و اوراق مشارکت محدود کرد.
در قانون، ما برای موسسه دولتی و شرکت دولتی تعریف مشخص و روشن حقوقی داریم. قانون میگوید شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور بهکارانداختن سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند، از نظر قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند.
یعنی صندوقهای سرمایهگذاری بانکها اینگونهاند؟
بله، همینطور است. این که قانون میگوید شرکتهای وابسته به بانکها چون میگوید سپرده و پولهای اشخاص و مردم است، مال دولت نیست. پول مال مردم و نزد بانکهاست، بانک که خودش پول ندارد. به همین خاطر تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی میگوید این شرکتها که با به کارانداختن سپردههای اشخاص نزد بانکها کار میکنند، یعنی سرمایهگذاری بانکها، موسسات اعتباری، شرکتهای بیمه و همینطور شرکتهای وابسته به شرکتهای بیمه از نظر قانون، شرکت دولتی محسوب نمیشوند.
به نظر شما با وجود این نص صریح قانونی باز هم آیا واقعا روح این فرآیند، خصوصیسازی واقعی نام میگیرد؟ میدانیم بالاخره دولت نفوذ گستردهای بر تمام نهادها دارد و مثلا مدیران عامل بانکها را منصوب میکند، با این که سرمایه مال مردم است و فرآیند تعیین مدیرعاملها باید به گونهای دیگر باشد. لذا روح و اصل قضیه، خصوصیسازی نام نمیگیرد.
هر چیزی که پیش دولت هست که دولتی نیست، مثلا ما در یک اداره دولتی سپردههای پیمانکاری داریم. سپرده ماهیت و تعریف دارد. یک ودیعه است و به هر حال موقت است. یا این که شخصی نزد بانک سپرده میگذارد و سودش را میگیرد. از این نظر ممکن است یک بانک دولتی هم باشد، اما شرکتی که تاسیس میشود اگر مال دولت باشد باید سودش به خزانه برود.
وقتی میگوییم شرکت دولتی، معنیاش این است که صد درصد سودش باید به خزانه برود.
آیا میشود با سپردههای مردم کارکرد و دولت پولش را مصادره کند؟ این به نظر شما شرعی است؟ یعنی مثلا من و شما پولمان را بدهیم جایی برایمان کار کند و بعد سودش را دولت ببرد؟ این امر از نظر شما قانونی است؟ شرعی است؟ مزارعه است؟ مضاربه است؟ به هر حال در یک شرایطی بانک با این پول کار میکند. من پولم را به بانک میدهم که برایم کار کند و هر چه درآمد داشته را سودش را به من بدهد یا مال مرا بگیرد و سودش را به دولت بدهد؟! لذا این که هرچه نزد دولت هست را دولتی بنامیم، یک مغالطه است و بحث حقوقی روشن میکند که این خصوصیسازی، واقعی است.
ورود اشخاص حقوقی یا حقیقی خصوصی واقعی به فرآیند خصوصیسازی و سهمشان از واگذاریها چگونه است؟
آماری خدمت جنابعالی میدهم تا قضیه روشن شود. ما 322 شرکت دولتی را در عرض 5 سال واگذار کردیم.
ارزش این واگذاریها بیش از 67 هزار میلیارد تومان است. از این 322 شرکت، 252 شرکت به بخش خصوصی ـ آنگونه که مدنظر شماست ـ واگذار شده و شرکتهایی را که ما به بخشهای غیردولتی دادیم فقط 80 شرکت است. شرکتهایی که به بخش تعاونی و سهام عدالت واگذار شده نیز 56 شرکت است.
کرد زنگنه: ما یک شبه اطلاعات پرونده 530 شرکت را از سازمان خصوصی سازی بیرون آوردیم و مصوبه خصوصی سازی آن را ظرف 24 ساعت از هیات وزیران گرفتیم
البته ممکن است برخی از این شرکتها همپوشانی داشته و جمع کل از 322 شرکت بیشتر باشد. این بدین خاطر است که ممکن است بخشی از یک شرکت را بابت سهام عدالت و بخشی از آن را بابت رد دیون واگذار کردهایم.
اما در کل میبینید که بیشترین شرکتهای واگذار شده، سهم بخش خصوصی شده است. ما همین هفته 3 تا شرکت فروختیم و هر سه شرکت را هم بخش خصوصی واقعی خریده. هیچ نهادی هم نیامده بخرد. حتی بعضی نهادها هم در معامله شرکت کردند، اما برنده نشدند. مانند شرکت فولاد اکسین خوزستان که یکی از فولادهای مهم کشور است و یک گروه بخش خصوصی آن را خریده.
لذا در کل اینطور نیست که شما میگویید. این تبلیغاتی است که علیه خصوصیسازی انجام میشود.
برای اصلاح ساختارهایی که گفتید در برخی موارد مانع خصوصیسازی واقعی شده است، چه کردهاید؟ مثلا همان سهم 40 درصدی شبه دولتیها از واگذاریها؟
امسال ما در قانون بودجه مکانیسمی را اجرایی کردیم که براساس آن سازمان خصوصیسازی اختیار یافته که از همه نهادها که مشمول مالکیت 40 درصدی سهام هستند، آمار بگیرد و کنترلهای لازم را انجام دهد تا آنهایی را که سهم مجموعشان از واگذاریها از 40 درصد بیشتر است دیگر نتوانند سهام بخرند و وارد فرآیند معاملات شوند. امسال این مکانیسم را عملیاتی کردهایم. البته تا به حال نیز این مکانیسم بود، اما اینکه کجا و چطور کنترل میشده مشخص نبوده است. در بعضی جاها حتی همین الان هم برخی شبه دولتیها مقدار مالکیتشان از سهم بازار 40 درصد قانونی بالاتر است، اما چون مکانیسم کنترلی نبوده متاسفانه این سهم افزایش یافته است. سازمان خصوصیسازی در حال گرفتن اطلاعات است و امسال آنها که سهم بازارشان پر شده مطلقا و به هیچ قیمتی اجازه خرید سهام ندارند و ما به آنها سهام نمیفروشیم.
فکر میکنید چند درصد شبهدولتیها مشمول این حکم شوند؟
خیلیها میشوند. در بعضی بخشها احساسمان این است که سهم 40 درصدشان پر است، ولی باید آمار و اطلاعات مستند بگیریم که از نظر قانونی بتوانیم جلویش را بگیریم.
خصوصیسازی در کشور علاوه بر نکات مثبتی که دارد، یک سری آسیبهایی نیز به دنبال داشته است. در بحث اشتغال، اخراج کارگران و سرنوشت واحد تولیدی پس از واگذاری. برای شناسایی و رفع این آسیبها چه کردهاید؟
اکثر کارشناسان میگویند خصوصیسازی به انقلاب شبیه است. چرا که مثل انقلاب تمام ساختارهای اقتصادی را زیر و رو میکند. طبیعی است که انقلاب اولش نابسامانی بهدنبال دارد. چون نظامها ساختارهای قبلی را به هم میریزد و تا زمانی که بخواهد ساختار و یک نظام جدید را جایگزین کند، دوران گذار پیش میآید و در این دوران گذار ممکن است مسائل و مشکلاتی پیش آید که طبیعی هم هست. در این چند ساله که ما 322 شرکت فروختیم، شاید شما مسائل کارگری را مجموعا در دو سه شرکت بیشتر نبینید. شاید یک درصد هم نیست. اتفاقا کمترین مشکلات و تنشهای کارگری و اشتغال در بحث خصوصیسازی در کشور ما بوده است.
در حال حاضر ما سیستم EFUM را داریم و مرتب شرکتها را هرساله و هر 6 ماهه با استفاده از آن ارزیابی میکنیم. در این ارزیابیها 8 محور اصلی وجود دارد که یک محور مساله اشتغال است. آمارها نشان میدهد ما در کل شرکتهای واگذارشده، 16 درصد رشد اشتغال داشتهایم.
البته ممکن است 2 یا 3 شرکت هم با این مشکل مواجه شده باشند اما در 50 شرکت ما رشد مثبت اشتغال داریم.
آمار ما مستند به جزییات، نفر و فهرست بیمه و مشخصات است. همیشه آثار خصوصیسازی خودش را در درازمدت نشان میدهد. در کوتاهمدت در هرجای دنیا باتوجه به آن خاصیت که میگویند شبیه انقلاب است. مقداری ساختارها را به هم میریزد تا ساختارهای جدید جایگزین شود.
وضعیت سودآوری شرکتهای واگذارشده چگونه است؟
میانگین سود شرکتهای واگذارشده، نشان میدهد سود 89 درصد شرکتها رشد داشته و بازدهی بیشتری در مقایسه با زمانی که در اختیار دولت بودهاند، داشتهاند.
گزارشی دارید که شرکتی را بعد از اینکه از شما خریده باشند داراییهایش را فروخته و تجزیه کرده باشند؟
ما قراردادی با شرکتها پس از واگذاری منعقد میکنیم که خریداران جدید تا 5 سال ملزمند سطح اشتغال را حفظ کنند، چون وجه اکثر شرکتهای بالای 100 میلیون تومان ما بهصورت اقساط دریافت میشود، سهام در وثیقه ماست و لذا خریداران حق فروش داراییهایش را ندارند.
هر دارایی را که بخواهند جابهجا کنند باید با اجازه سازمان خصوصیسازی باشد. مثلا میگویند میخواهیم این خودروها را بفروشیم و به جای آن یک ماشینتراش یا یک ماشینجوش یا هرچیز دیگر برای کارخانه بخریم. این مسائل موجه در داراییها هم با نظارت سازمان خصوصیسازی انجام میشود. ما اجازه ایجاد این مسائل را نمیدهیم.
حتی امسال ضوابط موجود را محکمتر کردیم. در قانون بودجه حکمی آوردیم که نظارت و کنترل سازمان خصوصیسازی بر کلیه داراییهای غیرجاری شرکتهای فروخته شده و تسهیلات بانکیشان تقویت شود. یعنی این شرکتها قبلا راحت میتوانستند تسهیلات بانکی بگیرند و فلان دارایی کارخانه را گرو و ضامن بگذارند. مثلا بگوید من فلان قطعه زمینم را در رهن بانک میگذارم، چون قبلا فقط سهام در رهن سازمان خصوصیسازی بود و دارایی ها در رهن ما نبوده است. لذا بعضی شرکتهای واگذارشده میرفتند وام میگرفتند و داراییهای مهم را در رهن بانک میگذاشتند و بدین وسیله داراییها را نقد میکردند.
اما امسال هم شورای عالی بانکها و شورای پول و اعتبار اخیرا این محدودیت را تصویب و به کلیه بانکها ابلاغ کرده و هم اسامی شرکتها را به تمام بانکها اعلام کردیم. یعنی از طریق شورای عالی بانکها به همه بانکها و شرکتهایی که به بخش خصوصی فروختیم و اقساط باقیمانده نزد سازمان خصوصیسازی دارند اعلام کردیم این شرکتها هرنوع تسهیلاتی بخواهند بگیرند باید با اطلاع و اجازه سازمان خصوصیسازی باشد و حق ندارند داراییهای خود را بفروشند یا در رهن جایی بگذارند.
دریافت هر نوع تسهیلات هم باید کاملا برای ما توجیه شود که داراییهای شرکت تخیله نمیشود.
بسیار گفته میشود در برابر خصوصیسازی مقاومت میشود بویژه از سوی مدیران میانی کشور. شما به عنوان رئیس سازمان خصوصیسازی چنین چیزی را مشاهده کردهاید؟
کار مهمی که امروز انجام شده و شاید به خصوصیسازی کمک کرده، یک اراده و عزم سیاسی است که پس از سیاستها و پیام اخیر رهبر معظم انقلاب در کشور به وجود آمده است. 3قوه از خود دولت گرفته تا مجلس و قوه قضاییه، عزم بر حمایت از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و خصوصیسازی دارند. به خاطر این که خصوصیسازی هم حکم ولایتی دارد و هم قانون شده است. بعلاوه تاکیدات و پیگیریهای رهبر معظم انقلاب درباره اجرای سیاستهای اصل 44 و شخص رئیسجمهور هم در این میان وجود دارد. دکتر احمدینژاد بشدت از خصوصیسازی حمایت میکند. به خاطر دارم حدود 3 سال قبل یعنی سال 85 یک روز خدمت آقای رئیسجمهور بودیم. در این جلسه عرض کردیم دستگاهها و وزارتخانهها به ما شرکت نمیدهند که بفروشیم.
مشکلات و مقاومت وجود دارد. ایشان گفتند امروز سهشنبه است. فردا هر چه شرکت برای فروش آماده است بیاورید تا دولت تصویب کند. ما یکشبه پرونده 530 شرکت که در بانک اطلاعاتی سازمان خصوصیسازی بود را بیرون آوردیم و مصوبه همهاش را تهیه کردیم و فردا صبح از طریق وزیر اقتصاد و دارایی به دولت فرستادیم. همان روز ظرف 24 ساعت هیات وزیران فروش 530 شرکت دولتی را با دستور رئیسجمهور تصویب کرد و مشکل حل شد. یعنی هیچ بهانهای باقی نماند. من بارها شاهد بودم که شخص رئیسجمهور در مقابل مسوولان کشور و جاهایی که احساس میشد میخواستند در مقابل خصوصیسازی مقاومت کنند، از خصوصیسازی بشدت حمایت کردند. بارها بوده که حتی برخی دستگاهها رفتند از شورای امنیت ملی نامه گرفتند مانند شرکت هلیکوپتری نفت یا شرکت مخابرات و شرکتهای خاص زیاد دیگری که از کانالهای مختلف به بهانههای امنیتی، حاکمیتی و... سعی میکردند جلوی خصوصی شدن خودشان را بگیرند، اما شخص رئیسجمهور محکم ایستاده و گفته این شرکتها باید فروخته شود. حقیقتش را بگویم، اگر حمایتهای شخص دکتر احمدینژاد نبود، شرکت مخابرات ایران به این سادگی فروش نمیرفت. ما نامهاش را داریم که شورای امنیت ملی نوشته فلان شرکت فروش نرود، اما خود ایشان شخصا زنگ زده که به چه دلیل فروخته نشود. این lگونه حمایتها بوده که واگذاریهای زیادی تاکنون انجام شده است.
|
