به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از ایرنا در آستانه مهم ترین تحول سیاسی کشور و در فضای داغ انتخاباتی، آنچه بیشتر به چشم می خورد؛ نوید توسعه کشور در گفتار داوطلبان ورود به "پاستور" است. پیروزی انقلاب اسلامی با تأکید بر نفی سلطنت به عنوان رژیمی وابسته و استقرار حکومتی مبتنی بر "استقلال" در همه شئون، راهگشای فصل نوینی از تاریخ ایران است و کوشیده از این رهگذر، هویتی متمایز را بر پایه بنیان های ارزشی و تاریخی ملت شکل دهد.
از آنجایی که جوامع انسانی بدون برخورداری از هویت نمی توانند مسیر پرتلاطم بقا در جهان را به آسودگی سپری کنند، توجه نظام های سیاسی به هویت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، بعید به نظر نمی رسید رژیم پهلوی دوم که به سبب ماهیت دست نشاندگی و وابستگی به قدرتی خارجی، اساساً ناتوان از هویت بخشی به جامعه ایرانی بود؛ از سوی جامعه طرد شده و ستاره اقبالش افول کند.
افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و فرآیند تبدیل ثروت به ارزش در ایران و تأثیر آن بر روی ارزش های دیگر که از دهه 30 شمسی در ایران شدت گرفت، موجب به وجود آمدن شکاف اجتماعی در جامعه گردید؛ درآمدهای سرشار نفت، تغییرات گسترده ای را در ساختار اقتصاد ایران به وجود آورد به نحوی که در این مقطع، شاهد گذار کشاورزی ماقبل سرمایه داری به صنعتی شدن هستیم. وجه وابستگی رژیم پهلوی دوم در امتیازاتی که به کشورهای خارجی برای استخراج نفت داده شد، خود را نشان می دهد. اگرچه با همیاری دکتر مصدق و آیت الله کاشانی صنعت نفت ایران "ملی" شد اما در عمل، این شرکت های انگلیسی، آمریکایی، هلندی و فرانسوی بودند که سایه شوم خود را بر ثروت ملی ایران افکندند.
انتقادات جامعه ایرانی به دولت، عمدتاً متوجه برنامه مدرنیزاسیونی بود که در حوزه های مختلف در دوران پهلوی دوم در کشور آغاز شد. این برنامه نوسازی که به شدت متأثر از مکتب نوسازی در آمریکا بود قرائت خاصی از مدرنیزاسیون را مطرح می کرد که بر اساس آن، فرهنگ غرب تحت عنوان فرهنگ مدرن در اولویت هرگونه تحول در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قرار می گرفت. این برنامه در حوزه فرهنگی با اعزام دانشجو به خارج، اتخاذ سیاست مذهب زدایی، به کار گیری نیروهای بهایی - یهودی و لاییک در مصادر قدرت، گسترش رفتارهای فرهنگی غیرمتعارف در جامعه و نفی سنت ها، نهادها و ارزش های بومی و مذهبی به عنوان ارزش های عقب مانده ای که سرچشمه حقارت ملی محسوب می شدند و در حوزه اقتصادی، در قالب اصول انقلاب سفید در دهه چهل دنبال شد.
شکاف های حاصله به تدریج بستر را برای خیزش جنبش های اجتماعی اعتراض آمیزی که با ارزش های عقیدتی پیوند خورده بودند، هموار کرد. منطق کنشگران اجتماعی (انقلابی) تأکید بر غفلت رجال حکومتی از خواست تاریخی ملت و بی اعتنایی به گسترده شدن دامنه نفوذ عناصر "بیگانه" در ساختارهای اجرایی بود.
سده نوزدهم میلادی و به دنبال آن نفوذ غرب و اندیشه های نوین، تراز سنتی جامعه ایرانی را دستخوش دگرگونی کرد به گونه ای که با ورود افکار جدید، تغییر در مبانی قدرت سیاسی به یکی از آمال مردم بدل شد. آنچه انقلاب اسلامی ایران را از دیگر تحولات اجتماعی و سیاسی این سرزمین متمایز ساخته، تحولی است که گفتمان انقلاب اسلامی بر پایه دریافت سرشت منازعات قدرت پدید آورد. به بیان دقیق تر؛ این بار دولت در ایران نه با هرج و مرج ناشی از ستیز قبائل مختلف بلکه با دگرگونی اجتماعی و دریافت خواست های تاریخی و منشأ نارضایتی های یکصد ساله ایرانیان توانست اقبال عمومی را با خود همراه سازد.
برای ایضاح این معنی التفات به جدال پیوسته "استقلال خواهی" و "وابسته گرایی" ضروری است چرا که در عموم این تضادها، وجه غالب و مورد تأیید ایرانیان با پشتوانه های تمدنی و فرهنگی غنی، بیگانه گریزی می باشد؛ مخالفت ها با از دست رفتن ولایات سرحدی شرق در زمان محمدشاه قاجار، تضعیف جایگاه صدارت عظمای امیرکبیر از سوی برخی درباریان وابسته به روس و انگلیس در عصر ناصری، شورش ها و قیام ها علیه حکومت محمدعلی شاه به سبب وابستگی به روسیه تزاری، ابراز نارضایتی از حضور نیروهای متفقین در کشور در عهد احمدشاه قاجار و تشکیل دولت وحدت ملی در کرمانشاه، مخالفت با استقرار حکومت وابسته رضاخانی در ایران، انتقاد شدید از حکومت دست نشانده پهلوی دوم و حضور نیروهای آمریکایی در کشور و . . . .
باید توجه داشت آنچه موجبات تکوین خیزش اجتماعی علیه حکومت پهلوی دوم را فراهم آورد؛ تأکید بر سنت، بومی گرایی و اسلام خواهی بود که بسیج طبقات علیه حکومت را موجب شد. همانگونه که از بررسی های تاریخی مستفاد می شود، انقلاب ایران شورشی علیه نوسازی آمرانه و وابسته دولت پهلوی بود که با پیدایش بورژوازی وابسته، تنش های اجتماعی جامعه را دوچندان ساخته بود. هرچند دولت ها در آغاز استقرار جمهوری اسلامی در ایران، سیاست های اقتصادی و اجتماعی خود را با عنایت به شرایط این دوره و متأثر از پافشاری جامعه بر "استقلال" تنظیم کردند اما دولتی که پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی و خارج شدن از فضای اختصاص سرمایه ها و منابع کشور به امور دفاعی، قدرت را به دست گفت به دلیل غلبه نگاه وابسته گرایانه به توسعه، بیشتر از آنکه به الزامات بستر سازی برای تحقق "دولت اسلامی" ، گسترش عدالت اجتماعی و بازپخش ثروت در جامعه تأکید کند همت خود را بر تدوین استراتژی پیشرفت و احیای زیرساخت های اقتصادی با الگو برداری از سیر تکوین ترقی در جوامع غربی مصروف داشت و آشکارا نسبت به مدل توسعه مبتنی بر مقتضیات بومی و شاخصه های اسلامی غفلت ورزید و برنامه های خود را بر تعامل با نظام سرمایه داری جهانی به منظور جذب سرمایه گذاری های خارجی استوار ساخت. این رویکرد را می توان در برنامه ای که در سال 1368 از سوی رهبران اقتصادی دولت پنجم در قالب برنامه "تعدیل اقتصادی" طرح ریزی شد، مشاهده کرد.
به واقع، دولت سازندگی با اتکا به درآمدهای نفتی و در پیش گرفتن راهبرد توسعه وابسته عملاً ناتوانی خود را در تسهیل روابط تولید بومی نشان داد و با احیای "شبکه اشرافیت بوروکراتیک" به عنوان بازوی اجرایی این جریان، راهبرد تغییر اجتماعی در سامانه های سیاسی جامعه را پی گرفت. دولت پس از آن نیز، بر خلاف آنچه ملت می پنداشتند با تأکید بر وجه جمهوریت نظام، افزایش فرا قانونی قدرت رییس جمهور، شعار هایی چون جامعه مدنی، گفتگوی تمدن ها و ... خواست هایی را دنبال کرد که حقیقتاً آرمان های ملت را نمایندگی نمی کرد و این سیاست، موجب افزایش شکاف های طبقاتی و اجتماعی گردید.
پیدایش ساختار ناموزون اقتصادی و چندگانگی های صورت بندی اجتماعی با در نظر داشتن تفاوت های نظام سرمایه داری نسبت به جوامع پیرامونی؛ دولت را با ناسازگاری های مختلفی مواجه نمود که در صورت تشدید آن، خود را در قالب ستیز اجتماعی با حاکمیت نمایان می ساخت.
نکته در خور تأمل، توجه به گرانیگاه مشترک تغییرات شکلی دولت ها و تلاش برای ممانعت از بر هم خوردن سامان اقتصادی و اجتماعی این جریان است که می کوشید با ایجاد پایندگی و ثبات در سیستم، فرماسیون اجتماعی مورد نظر را شکل دهد.
حفظ ثبات در سامانه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از جمله اهداف اصلی دولت محسوب می شود. باور گفتمان های سازندگی و اصلاحات به الگوهای توسعه مدرنیستی به سبک غربی بدون درنظر گرفتن اقتضائات بومی و شرایط فرهنگی، تداوم ثبات اجتماعی در جامعه ایران را به مخاطره انداخت از این رو، گفتمان عدالت با دریافت "بحران در سیستم" و اتخاذ سیاست هایی منطبق بر ساختارهای جامعه، تحولی ارزشی بر پایه آرمان خواهی دائمی وارد عرصه مدیریتی کشور نمود که سبب نوعی بازیابی هویتی و اندیشه ای جدید به سطح تفکر مدیریتی گشت. الگوی مدیریت انقلابی گفتمان عدالت، کوشید با احیای آرمان های انقلاب اسلامی از یکسو مانع انحراف ارزش های انقلاب شود و از سوی دیگر با سرلوحه قرار دادن عدالت خواهی، شکاف میان توسعه سیاسی و رشد اقتصادی را که در زمان حاکمیت گفتمان های پیشین نه تنها گامی در جهت رفع مشکلات واقعی مردم برنداشت بلکه ناتوانی خود را نیز نمایان ساخت، از میان بردارد. اقبال عمومی به گفتمان عدالت در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال "همبستگی ملی و مشارکت عمومی" نام گرفت از همین زاویه قابل تحلیل است.
راهبرد دولت نهم در تمهید فراهم کردن زمینه سیاسی لازم برای تحکیم ثبات و توسعه اقتصادی کشور و استفاده بهینه از توانمندی ها و اهرم های اقتصادی و فرهنگی و نیز تأکید بر اصلاح ساختاری، اداری و مدیریتی کشور؛ کوششی به منظور ترسیم افق روشنی از آینده ایران اسلامی در حوزه های گوناگونی است که مبنای آن توسعه ملی باشد. هرچند در این میان، دولت با مخالفت های آشکار و پنهان طیف های مختلف سیاسی که شناسایی درست و دقیقی از توسعه بومی کشور ندارند، مواجه شد اما با تأکید بر توسعه سرمایه اجتماعی به عنوان پیش شرط و مقوم توسعه اقتصادی و نوسازی اجتماعی کوشید با درک نیازهای محلی نسبت به متغیرهای ملی، تصمیمات کلان را منطبق با استعدادها و منابع محلی و بومی اتخاذ کند تا از این رهگذر؛ از یکسو موجبات توسعه گام به گام را فراهم آورد و از سوی دیگر، انتظارات بافت اجتماعی مناطق مختلف را با دریافت نیازهای حقیقی آنها برآورده سازد.
از سوی دیگر دولت نهم در تدوین استراتژی توسعه بومی کشور کاملاً در جهت رعایت اصل 43 قانون اساسی که بر "تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل همچنین رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کاری دیگر" تأکید داشته و در راستای پی ریزی یک نظام اقتصادی عالانه، گام برداشته است.
این معنی را می توان به خوبی از سخنان اخیر مقام معظم رهبری به مثابه "الزامات سند توسعه کشور" دریافت. ایشان با نفی وجود «الگوی واحد» برای پیشرفت همه کشورها و جوامع، مؤلفه "استقلال" را اساسی ترین شاخص الگوی تعالی جامعه دانستند:« هر الگوى پیشرفتى بایستى تضمین کننده استقلال کشور باشد؛ این باید بعنوان یک شاخص به حساب بیاید. هر الگوئى از الگوهاى طراحى شونده‏ براى پیشرفت که کشور را وابسته کند، ذلیل کند و دنباله‏ رو کشورهاى مقتدر و داراى قدرت سیاسى و نظامى و اقتصادى بکند، مردود است. یعنى استقلال، یکى از الزامات حتمى مدل پیشرفت در دهه‏ پیشرفت و توسعه است ... مسئله‏ استقلال اصل مهمی است که اگر این نباشد پیشرفت نیست، سراب پیشرفت است. » (1)
معظم له همچنین در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تأکید بر لزوم توجه ملت به سه عنصر «اتحاد، حضور در عرصه‏های مختلف و آگاهی» به بیان چگونگی عملیاتی شدن طرح توسعه و پیشرفت کشور پرداختند: « در انتخابات، این آگاهی باید اثر کند؛ در بیان خواسته‏های ملت این آگاهی باید تأثیر بگذارد؛ در حضور گوناگون، در مسائل مختلف، این آگاهی بایستی اثر بگذارد. ملت ایران در انتخاب های خود توجه کند؛ کسانی با رأی ملت سر کار نیایند که در مقابل دشمنان بخواهند دست تسلیم بالا ببرند و آبروی ملت ایران را ببرند. کسانی سر کار نیایند که بخواهند با تملق‏گویی به غرب، به دولت های غربی، به دولت های زورگو و مستکبر، به خیال خودشان بخواهند برای خودشان موقعیتی در سطح بین‏المللی دست و پا کنند. اینها برای ملت ایران ارزشی ندارد.»(2)
با این وصف، همانگونه که از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب که ریشه در درک ژرف تاریخی ایشان از خواسته های ملت دارد، مستفاد می شود تلازم "استقلال خواهی" و "پیشرفت" همراه با "مقاومت" و "ایستادگی" بر منافع ملی، ضرورتی انکار ناپذیر برای توسعه کشور و تبدیل الگوی تعالی "دولت اسلامی" به الگویی جهانی است.