سال ۱۳۸۸ سال اصلاح الگوی‌مصرف نام‌گذاری شده است. رسول گرامی اسلام (ص) می‌فرمایند: «ترک الفرص غصص» فرصت‌ها را از دست دادن، موجب غصه‌ها است. گرچه تا بحال برای شروع این مهم تاخیر کرده‌ایم ولی امروز فرصت دیگری پیش آمده که باید از آن استفاده کرد و با شناخت و آگاهی از همه عواملی که مصرف را غیرقابل قبول کرده است، نسبت به اصلاح آن اقدام کرد که بدون علم عمل کردن، نتیجه مطلوب را حاصل نخواهد کرد زیرا که رسول گرامی اسلام «ص» می‌فرمایند: «من عمل علی غیر علم، ‌کان مایفسد اکثر مما یصلح» هر کس بدون علم عمل کند، فسادش بیشتر از اصلاح است. مقام معظم رهبری برای رسیدن به تحقق شعار «اصلاح الگوی‌مصرف در همه زمینه‌ها» لزوم برنامه‌ریزی را برای استفاده صحیح و مدیرانه از منابع کشور مورد تاکید قرار دادند.
در سال گذشته دولت نیز با توجه به تکالیف قانونی‌ «لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها» را تقدیم مجلس کرد که می‌توان آن‌را از نظر هدف‌گذاری درجهت شعار«اصلاح الگوی مصرف» تلقی کرد ولی متاسفانه دولت در ارائه لایحه به مجلس ،به‌علت عدم وجود یا عدم انتشار اسناد پشتیبان این لایحه مهم که می‌تواند تمام تعاملات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشور را تحت تاثیر شدید خود قرار دهد، (و همچنین منابع مالی‌ای که در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور دیده شده بود) نتوانست مجموعه خارج از دولت را قانع کند و آنها را بر آن داشت تا با بصیرت بیشتر در این مسیر حرکت کنند. زیرا که تعجیل در چنین امر واجبی نیز می‌تواند مشکلاتی را بر کشور تحمیل کند که جبران آن اگر نگوئیم غیرممکن است، گران تمام می‌شود. امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: «العامل علی غیر بصیره، ‌کالسائر علی الطریق لاتزیده سرعه السیر عین الطریق الا‌بعدا» کسی که بدون بصیرت و آگاهی کاری را انجام می‌دهد، همانند کسی است که از بیراهه سیر می‌کند که هر قدر سریعتر می‌رود از مقصد دورتر می‌شود. البته منظور این نیست که دولت می‌خواهد بدون بصیرت و آگاهی کاری را انجام دهد بلکه حداقل نتوانست سایر عقلای عالم را متقاعد کند که همه تاثیرات مثبت و منفی کاری به این بزرگی را برآورد کرده و راهکار برنامه‌ریزی شده را برای حل مشکلات احتمالی پیش‌بینی کرده‌ است.
حال که این فرصت پیش آمده و مقام معظم رهبری بر تحقق هدف های نهفته در شعار «اصلاح الگوی‌مصرف درهمه زمینه‌ها» تاکید فرمودند، فرصت را غنیمت شمرده و سعی می‌شود درچند مقاله (اگر خدا بخواهد) به بعضی بخش‌های عمومی که بر مصرف بعضی نهاد‌‌های مرتبط با و ظایفشان مدیریت کافی نکرده اند، پرداخته شود (البته باید یادآور شد که این مشکل صرفا به دوران دولت نهم بر‌نمی‌گردد و همواره وجود داشته است ولی امروز به‌طور جدی موضوع اصلاح آن مطرح شده است)
یکی از بخش‌هایی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، تولید، توزیع و مصرف برق کشور، بعنوان یکی از پرهزینه‌ترین و فراگیر‌ترین بخش انرژی کشور است.
آمار سال ۱۳۸۶ برق کشور نشان می‌دهد که در آن سال حدود ۲۰۴ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده است و از این مقدار حدود ۱۵۶ میلیارد کیلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت این دو رقم ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت است که بیانگر حدود۲۳/۵۳درصد تلفات است.
دریک مدیریت نسبتا مناسب، درصد تلفات نبایستی در کل شبکه بیش‌از ۱۰ درصد باشد. از این نمونه در کشور ما نیز دیده می‌شود بطوری‌که در استان اصفهان تلفات حدود ۸/۵ درصد بوده است و در استان سیستان و بلوچستان که در سال‌های قبل از وضع بسیار نا‌مطلوبی برخوردار بود، در سال ۱۳۸۶ با یک مدیریت صحیح، تلفات به زیر ۱۰ درصد رسید در حالی‌که تلفات برق در استان خوزستان حدود ۳۷ درصد و در شهر اهواز حدود ۴۲ درصد بوده است و مجموع کشور در سال ۱۳۸۶تلفات ۲۳/۵۳ درصدی را نشان می‌داد.
حال اگر این مدیریت اعمال شده در استان سیستان و بلوچستان به کل کشور تسری داده شود و متوسط تلفات کشور در برق به حداکثر ده درصد برسد (باید توجه داشت که هیچ زمانی نمی‌شود تلفات را در شبکه صفر کرد و طبیعت بالاخره مقاومت را در جای‌جای شبکه قرار داده است و درصدی از تلفات که بستگی به عوامل متعدد دارد بدیهی است) از ۴۸ میلیارد کیلووات ساعت تلفات برق درشبکه (در سال ۱۳۸۶) حداقل ۲۷/۶ میلیارد کیلووات ساعت بدون مصرف هرگونه انرژی پایه (گاز طبیعی گازوئیل یا مازوت) و یا ایجاد نیروگاه جدید و سرمایه‌گذاری برای آن، قابل فروش خواهد شد. البته باید اذعان کرد که اصلاح شبکه نیاز به صرف هزینه‌های مناسب خود دارد که لازم است به آن توجه شود ولی از طرف دیگر باید دقت داشت که درآمد ناشی از فروش ۲۷/۶ میلیارد کیلووات ساعت برق حاصل از حذف تلفات (۱۳/۵۳ درصد) به قیمت ۷۷۳ ریالی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ منظور شده است، بالغ بر۳۳۵ / ۲۱ میلیارد ریال خواهد شد که از محل آن هزینه اصلاحات شبکه (به‌خصوص شبکه توزیع) مستهلک خواهد شد. لازم به توضیح است که کاهش این حجم از تلفات نیاز به زمان منطقی خودش را دارد زیرا در سال‌‌‌‌‌های اول امکان کاهش سالانه تا ۳ درصد با هزینه بسیار کمتری نسبت به توسعه مقدور است ولی بعد از گذشت ۳ سال کاهش یک درصد در سال، با هزینه بالاتری امکان‌پذیر خواهد بود.
صرفه‌جویی دیگری که از محل حذف بخش فوق‌الذکر از تلفات برای کشور حاصل می‌شود عدم نیاز به تاسیس حدود ۷۱۰۰ مگاوات نیروگاه جدید برای جبران این تلفات است و تلفات توسعه جدید است که با محاسبه حدود ۶۵۰ دلار نیاز سرمایه برای ایجاد یک کیلووات قدرت در شبکه، ملاحظه می‌شود که کشور نیازبه سرمایه‌گذاری بیش از ۴/۶ میلیارد دلار خواهد داشت.
توجه داشته باشیم که اگر برآورد‌های این بخش بر اساس محاسبات توان متناظر انجام شود مقدار آن بیش از ۷۴۰۰ مگاوات خواهد شد که به‌دلیل بحث فوق تخصصی طراحی نیروگاه‌ها به ادبیات ساده فوق بسنده کرده‌ایم سومین موردی که حاصل می‌شود، صرفه جویی در مصرف حدود ۶/۹ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی (یا معادل حرارتی آن از گازوئیل یا مازوت) در سال است که روزانه به‌طور متوسط حدود ۱۸/۹ میلیون متر مکعب خواهد بود، یعنی بدون مصرف این مقدار سرمایه طبیعی کشور، برقی که در شبکه از بین می‌رود قابل فروش خواهد شد. توجه داشته باشیم که قیمت همین مقدار گاز طبیعی براساس قیمتی که هدف دولت برای افزایش قیمت گاز براساس نفت‌خام۴۸/۵ دلاری بود (هر متر مکعب ۱۳۰۰ ریال) سالانه بالغ بر ۸۹۰۰ میلیارد ریال است که در حقیقت صرف تلفات غیرقابل قبول می‌گردد.