به نوشته روزنامه سرمایه، در حالی که حدود هشت سال از صدور فرمان هشت ماده ای رهبری درباره مبارزه با فساد اقتصادی می گذرد، شاخص هایی که نمایانگر شفافیت اقتصادی باشد طی سال های اخیر روندی نزولی را تجربه کرده اند طی چهارسال گذشته اقتصاد دولتی در ایران 4/0 درصد تشدید شده و اکنون در رتبه 168 قرار داریم.پس از آنکه در دهم اردیبهشت سال 80 از سوی مقام رهبری، فرمان هشت ماده ای در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران سه قوه صادر شد، ستادی تشکیل شد که مدیریت مبارزه با مفاسد اقتصادی را برعهده داشت اما اخبار حاکی از آن است که این ستاد در عمل کارنامه قابل قبولی را برجای نگذاشته است. در همین حال یکی از نهادهایی که بیش از دیگر نهادها نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی تلاش کرد، کمیسیون اصل 90 مجلس است که در سال گذشته حدود 53 پرونده مفاسد اقتصادی را به سران قوا فرستاد اما تاکنون گزارش ویژه ای درباره نتایج این پرونده ها منتشر نشده است. این کمیسیون در ماه های پایانی