چهاردهمین نمایشگاه تجهیزات صنعت نفت در حالی در پایتخت گشایش یافت که استقبال شرکت کنندگان در آن باعث شد تعداد غرفه ها نسبت به سال قبل 25 درصد افزایش یابد،
به نوشته روزنامه قدس ،این مسأله نشان می دهد که شرکتهای بسیاری هستند که تمایل دارند تجهیزات ساخت خود را برای توسعه صنعت نفت کشورمان عرضه کنند، اما تجهیزات فقط یک بخش از ملزومات توسعه می باشد، در واقع بخش اصلی و نیاز مهم کشور در صورت وجود تجهیزات، سرمایه ای است که به وسیله آن تجهیزات خریداری و به کار گیری شود.معاون اول رئیس جمهور در مراسم گشایش نمایشگاه عنوان می کند که 70 درصد تجهیزات از سازندگان داخلی خریداری می شود و فقط 30 درصد را باید از خارج کشور وارد کرد، این در حالی است که همین مقدار هم هزینه های زیادی دارد و از دیگر سو، ماجرای نفت به تجهیزات سکو و چاه خلاصه نمی شود و باید مراحل اکتشاف، حفر چاه و ... را هم به حساب آورد تا نفت استخراج شده و بتوان آن را در بازار داخلی به پالایشگاهها عرضه کرد یا در بازار جهانی به فروش رساند. به عقیده برخی از کارشناسان چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی، یکی از مشکلات امروز و سالهای آینده کشورمان در بخش نفت، نیاز به سرمایه گذاری است. ناگفته پیداست که تحریمهای ناعادلانه ای که از سوی زورمداران به کشور ما تحمیل شده باعث گردیده بسیاری از شرکتهای بزرگ فعال در عرصه نفت، به دلیل عواقب آن، حاضر به سرمایه گذاری در این عرصه نشوند و همین مسأله روند ورود سرمایه به صنعت نفت کشورمان را دچار مشکل کرده است. اگر چه دست اندرکاران عرصه نفت و گاز کشورمان همواره نشان داده اند که در مقابل تحریمها هر قدر هم که شدید باشد، ایستادگی کرده و از هر راهی که شده به تولید ادامه خواهند داد، همانگونه که طی این چند سال با پشتکار و تلاش خود باعث شده اند تا نفت تولیدی کشور کاهش نیابد، اما آنها نیز تأثیر حضور نیافتن شرکتهای بزرگ و مشکلاتی که از این بابت به وجود آمده است را انکار نمی کنند.در هر حال امروز آنها راههای جایگزینی برای دستیابی به فناوری و همچنین شرکتهای دیگری برای جایگزینی طرفهای غربی یافته اند، اما هنوز هم نگرانی از بابت سرمایه گذاری برطرف نشده است، بویژه اینکه بر خلاف چند ماه قبل که افزایش سرسام آور قیمت نفت، هر سرمایه گذاری را، حتی در چاههای کم بازده، توجیه پذیر می کرد، اکنون و با فروکش کردن قیمتها، شرکتهای نفتی در سرمایه گذاری خود دقت بسیار بیشتری می کنند. * 100 میلیارد سرمایه گذاری در بالادستی یک مقام مسؤول در صنعت نفت کشورمان معتقد است که در 10 سال آینده به 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت نیاز داریم. دکتر نرسی قربان بر این باور است که از 10 میلیارد دلار نیاز سالانه به سرمایه گذاری باید 3 میلیارد دلار از محل فروش نفت، 5 میلیارد دلار از محل فاینانس و 2 میلیارد دلار از محل مشارکت بخش خصوصی تأمین شود.وی درباره سرمایه گذاری درکل صنعت نفت در سالهای آینده نیز می گوید: در 15 سال آینده به بیش از 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش نیاز داریم. او در عین حال بر این باور است که سودآوری سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت و بازده 25 تا 50 درصدی آن از عوامل جذاب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است. او در عین حال به مشکلات سرمایه گذاری اشاره کرد و تصریح می کند: ارائه ضمانت به خارجی ها مانند بخش داخلی و ایجاد تغییر در قوانین برای آنکه ایرانی ها بتوانند ریال را در بانکها به ارز خارجی تبدیل کنند نیز از دیگر عوامل جذب بخش خصوصی است. *نیاز به 445 میلیارد دلار در عین حال که یک مقام مسؤول از نیاز به 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری طی 20 سال آینده خبر می دهد، مقام مسؤول دیگری در وزارت نفت این رقم را 445 میلیارد دلار در 20 سال تغییر می دهد.مشاور عالی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران می گوید: جمع سرمایه گذاری 20 ساله صنعت نفت کشور باید به 445 میلیارد دلار برسد.علی کاردر تصریح می کند: میزان سرمایه گذاری انرژی در جهان تا سال 2030 بالغ بر حدود 20 تریلیون دلار بر آورد می شود که سهم نفت به جز گاز حدود 2/4 تریلیون دلار خواهد بود. وی سهم شرکتهای مختلف ایرانی از سرمایه گذاری 445 میلیارد دلاری را این گونه بیان می کند: سهم شرکت ملی نفت ایران 230 میلیارد دلار، شرکت ملی گاز 130 میلیارد دلار، شرکت پالایش و پخش 20 میلیارد دلار و سهم پتروشیمی 65 میلیارد دلار خواهد بود. *نیاز به بازنگری این دو اظهارنظر در حالی صورت می گیرد که نفر سومی ضمن اعلام رقمی جدید، خواستار بازنگری در طرحهای نفتی می شود.سیدمصطفی زین الدین، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران می گوید: زیانهایی از بحران به وجود آمده در جهان باعث شده تا بازنگری در طرحهای نفتی به صورت جدی مورد مطالعه قرار گیرد.او یادآور می شود: بحران مالی جهانی باعث کمبود نقدینگی شده و این مسأله اثر منفی در پروژه ها دارد، از طرف دیگر کاهش تقاضا باعث کاهش سود می شود و تمام این مسایل بازنگری را ضروری می کند. زین الدین بر این باور است که این شرایط باعث نشده تا انگیزه برای سرمایه گذاری در صنعت نفت به اندازه سایر صنایع کاهش یابد و در عین حال ایران دارای شرایط ویژه ای می باشد. او تصریح می کند: جمعیت جوان و نیروی کار زیاد درصد بالای باسوادی و دانش آموخته دانشگاهها، وجود ذخایر باارزش زیرزمینی، بازار تقاضای بالقوه 70 میلیون نفری، موقعیت آسیا، اروپا و آفریقا از عوامل مؤثر جذب سرمایه گذاری در ایران است. او با بیان اینکه هم اکنون 5 میلیارد دلار پروژه در صنعت نفت در حال اجراست، به ظرفیت بالقوه سرمایه گذاری در فازهای 24 گانه پارس جنوبی اشاره می کند و می گوید: این در حالی است که نفت تا 100 سال آینده و گاز تا 200 سال آینده عامل تعیین کننده ای در مسایل سیاسی کشورها خواهد بود. زین الدین یادآور می شود: تا سال 2025 میلادی تنها 5 کشور ایران، عربستان، کویت، عراق و امارات با دارابودن 65 درصد از ذخایر نفت خام به عنوان عمده ترین تولیدکنندگان نفت به شمار خواهند رفت. او به نیاز 50 میلیارد دلاری بخش بالادستی صنعت نفت تا سال 1394 نیز اشاره داشته و می گوید: فعال شدن صنعت نفت در تأسیس بازار سرمایه(بانک) و جذب سرمایه(اوراق قرضه)، ایجاد بازار سرمایه دولتی کپیتال مارکت و خارج شدن بانکها از سیستم اتکایی محض سپرده ها به سیستم سرمایه گذاری از اقدامهای مناسب در این حوزه برای جذب سرمایه به شمار می رود. *کسری 18 میلیارد دلاری اما به نظر می رسد شواهد حکایت از آن دارد که با وجود اختلاف در آمار نیازمندی سرمایه گذاری در صنعت نفت آنچه مشهود است این که در حال حاضر با کمبود سرمایه گذاری روبرو هستیم، بویژه آنکه خصوصی سازی در این صنعت به کندی پیش می رود و وزارت نفت چندان تمایلی به واگذاری از خود نشان نمی دهد.همین مسأله باعث شده تا بخش خصوصی نیز رغبتی به حضور در عرصه نفت نداشته باشد و علاوه بر مشکلات سرمایه گذاری خارجی، مشکلی برای سرمایه گذاران داخلی هم وجود داشته باشد.رئیس کار گروه اصل 44 در وزارت نفت اعلام کرد که در سه سال اول برنامه چهارم توسعه(حد فاصل سالهای 84 تا 86 ) باید سالیانه 22 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این صنعت صورت می گرفت که آمارهای موجود از کسری 18 میلیارد دلاری در این بخش حکایت دارد. وی با اشاره به اینکه ظرف 10 سال زمان برنامه های اول و دوم توسعه کشور متوسط قیمت نفت ایران 20/75 دلار بوده است، تصریح می کند که این مقدار ظرف سه سال گذشته 60/5 دلار بوده است. وی در همین راستا اظهار می دارد که طی برنامه های دوم و سوم توسعه در مجموع 103 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت انجام شده که به طور متوسط رقم 10 میلیارد دلار سالانه، میزان سرمایه گذاری جدید در این بخش است. این مقام مسؤول در وزارت نفت سرمایه گذاری صورت گرفته طی سالهای 84 تا 86 را حدود 48 میلیارد دلار ذکر کرده و می گوید: در این سه سال با توجه به سه برابرشدن قیمت نفت خام کشور باید حداقل 90 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام می شد که این رقم محقق نشد. وی در خصوص راهکار تسریع در خصوصی سازی صنعت نفت نیز خاطر نشان می کند: پیشنهاد ما این است که هر ساله 10 درصد از موجودی ذخیره ارزی برای تأمین منابع بخش پایین دستی نفت و گاز(پالایشگاه و پتروشیمی) استفاده شود و پس از چند سال بخش خصوصی این منابع را به حساب ذخیره بازگرداند و این بخش را به دست گیرد. *راهکار بخش خصوصی اما باید دید که آیا بخش خصوصی این راهکار را می پذیرد یا اینکه خود راهکار جداگانه ای برای این مسأله دارد. به طور قطع یکی از بهترین راهکارها، عرضه سهام شرکتهای فعال در بخش نفت و گاز در بورس خواهد بود، که موجب می شود بخش خصوصی عملاً وارد عرصه شود. راه دیگر رقابت نکردن بخش دولتی با بخش خصوصی در فعالیتهایی است که اکنون آنها امکان اجرای آن را دارند و راهکار سوم واگذاری شرکتها به صورت کامل یا حداقل سهام مدیریتی آنها با اقساط و قیمت مناسب به بخش خصوصی می باشد، این در حالی است که هم اکنون هیچ کدام از این سه راهکار مورد توجه جدی واقع نشده است.اما یحیی آل اسحاق، رئیس فعلی اتاق بازرگانی تهران که سابقه وزارت در دولت را هم دارد، پیشنهادی فراتر از کشورمان را دارد و در واقع به مسأله از دیدگاهی فراتر از مشکلات فعلی می اندیشد.او تشکیل اوپک سرمایه گذاری نفتی را پیشنهاد می دهد و با ذکر آماری متفاوت با تمام مسؤولان می گوید: باید در برنامه پنجم توسعه حداقل 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید در بخش نفت و گاز انجام گیرد. او در ادامه خاطر نشان می کند: تشکیل اوپک نفت و اخیراً اوپک گاز نشان می دهد که تشکیل سازمانهایی همچون اوپک می تواند به همگرایی های منطقه ای کمک کند. وی با تأکید بر این موضوع که جذب سرمایه گذاریهای پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه با ظرفیتهای بانکی و مالی موجود مشکل به نظر می رسد، یادآور می شود: تشکیل اوپک سرمایه گذاریهای نفتی می توانند درکاهش عوامل تنش زا و تأمین امنیت ملی کشورها کارساز باشد. *جدی و عملیاتی در شرایط فعلی که مشکل سرمایه گذاری در صنعت نفت از سوی شرکتهای خارجی احساس می شود و روند کسری سرمایه گذاری در این بخش هر سال افزایش می یابد، تکیه بر سرمایه های بخش خصوصی داخلی می تواند بهترین راهکار باشد، به شرط آنکه اراده ای جدی و واقعی نسبت به آن باشد. تجربه نشان داده، ایرانیان اگر بخواهند و زمینه فراهم باشد، همانگونه که در بخشهای نفتی با وجود تحریم های گسترده، توانستند بر مشکلات فائق آمده و دست بر زانوی خود زده و از عملیات اکتشاف تا بهره برداری را انجام دادند، قطعاً در صورت وجود چنین اراده ای در بخش سرمایه گذاری، پیگیری امور و فراهم کردن زمینه، بخش خصوصی همانند سایر عرصه ها در این بخش نیز با غیرت و شجاعت وارد شده و مشکل را حل خواهد کرد. به طور قطع در چنین شرایطی، سرمایه گذاران خارجی نیز دیگر برای سرمایه گذاری در یک پروژه نفتی به لطایف الحیل متوسل نشده و خواهند دانست اگر حضور نیابند، دیگرانی هستند که جایشان را پر کنند، پس فارغ از گربه رقصانی های فعلی، به سوی این پروژه های سود آور خواهند آمد و در قراردادهایی منصفانه حتی عقب ماندگی های چند سال گذشته را هم جبران خواهند کرد.
|