در دنیای کنونی، به علت گسترش و توسعه ابزارها و وسایل ارتباطی، شتاب فزاینده در زمینه جهانی شدن اقتصادهای ملی و وابستگی بیش از پیش کشورها به یکدیگر، روز به روز مسئله چگونگی مبارزه با فساد مالی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

آن گونه که دکتر مومنی استاد اقتصاد دانشگاه های تهران می گوید سازمان شفافیت بین المللی در گزارش سالانه خود دامنه و رتبه فساد مالی و اداری را در کشورهای مختلف جهان انتشار داده است، براساس این گزارش که هر ساله ارائه می شود، ایران جایگاه ١٤١ را در این زمینه به خود اختصاص داده است و شاخص فساد اقتصادی در کشور برابر با ٢/٣ برآورد شده است.

در گزارش سال ٢٠٠٧ میلادی، ایران رتبه ١٣١ را در میان ١٨٠ کشور مورد بررسی به خود اختصاص داده بود که معادل شاخص های تعیین شده برای کشورهای برونئی، هندوراس، لیبی، نپال، فیلیپین و یمن بود.

این سازمان گزارش کرده است که در ٣ سال گذشته رتبه فساد مالی و اداری ایران افزایش داشته است. یعنی در سال ١٣٨٣ رتبه ایران ٨٧ بوده که در سال ٨٤ به ٨٨ رسیده و امسال رتبه ایران ١٤١ شده است، یعنی از سال ٨٣ تا سال ٨٧، اقتصاد ایران ٥٤ رتبه در زمینه فساد مالی پس رفت داشته است.

در سال ٢٠٠٧، کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزیلند کم ترین میزان فساد اداری مالی را در میان کشورهای جهان داشته اند. در این بررسی مشخص شده که فقیرترین کشورها فاسدترین کشورها هستند. به عنوان مثال کشورهای میانمار و سومالی و نیز کشورهای درگیر جنگ از جمله افغانستان و سودان در قعر جدول، در میان فاسدترین کشورها جای گرفته اند.

باتوجه به این آمار باید پرسید چرا ایران در سه سال گذشته ٥٤ رتبه در زمینه فساد مالی پس رفت داشته است و راهکارهای برون رفت از این وضعیت چیست؟

آماری نه چندان دقیق
ولی آیا اصولا می توان به این آمار استناد کرد و آیا این رتبه بندی واقعا به معنای بدتر شدن جایگاه ایران است؟

یک کارشناس علوم سیاسی و اقتصادی در این باره می گوید: این موسسه شاخص های مختلفی را در زمینه سنجش فساد منتشر کرده است که شاخص ادراک فساد «CPI» اولین رتبه بندی از سوی این موسسه است.

در حال حاضر محاسبه این شاخص برای ١٨٠ کشور انجام می گیرد و این کشورها از نظر میزان فساد رتبه بندی می شوند. زمانی که وضعیت فساد در هر کشوری بررسی می شود باید به نمره شاخص آن کشور توجه شود، زیرا جایگاه آن کشور لزوما به معنی بهتر یا بدتر شدن وضعیت فساد در آن کشور نیست و تغییرات عدد شاخص ادراک فساد در هر کشور، ممکن است، فقط ناشی از تغییرات شاخص درک فساد نباشد، بلکه به علت تغییر در نمونه گیری و روش انجام محاسبه باشد.

وی می افزاید: حال باتوجه به شاخص رتبه بندی کشورها که به آن اشاره شد، ایران از سال ٢٠٠٣ در فهرست کشورهای منتخب این سازمان قرار گرفته است. بنابراین با دقت بیشتری، می توان دریافت که محاسبات این سازمان خالی از اشکال و ایراد نیست. بنابراین به رتبه های اعلام شده از طرف این سازمان نمی توان اکتفا کرد زیرا فساد و مفهوم آن امری نسبی است و ممکن است، عملی در یک کشور فساد محسوب شود و در کشور دیگری این عمل فساد تلقی نشود.

این کارشناس یادآور می شود: میزان و حجم فساد به شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر کشور بستگی دارد و بدون درنظر گرفتن شرایط خاص هر کشور، مقایسه و رتبه بندی آن ها براساس یک شاخص واحد و یکسان درست نیست، بنابراین باید در تعریف شاخص فساد، تمام ارزش های فرهنگی با وزن مشخص دخیل باشند، تا شاخص به طور جامع و کامل محاسبه شود.

اقتصاد دولتی
ولی «لیلاز» اقتصاددان، ضمن تایید این آمار در مورد دلیل افزایش رتبه ایران در زمینه فساد مالی می گوید: این اتفاق دلیل روشن و واضحی دارد. در سه سال گذشته اقتصاد ایران دولتی تر شده و سهم دولت در اقتصاد افزایش یافته، به همین دلیل دولت دخالت بسیار گسترده تری را در اقتصاد اعمال کرده است.

وی می افزاید: حجم مطالبات شبکه بانکی نیز ظرف ٣ سال گذشته ٧ تا ١٣ برابر شده که این هم نشانگر فساد در اقتصاد است و باز هم دلیل اصلی آن افزایش سهم دولت در اقتصاد کشور می باشد.

این اقتصاددان، دخالت دولت را در اقتصاد نادرست می داند و اظهار می دارد: اصولا فساد اداری و مالی، نتیجه اقتصاد دولتی است و هرچه اقتصاد دولتی تر، فساد اقتصادی هم بیشتر.

«لیلاز» به مواردی همچون انتخاب مدیران عامل بانک های خصوصی توسط دولت، خارج نکردن سیمان از سبد حمایتی طی سالیان گذشته، پرداخت وام های میلیاردی به بعضی ها، ١٥ برابر کردن تعرفه گمرکی گوشی تلفن همراه و ... اشاره می کند و آن ها را مواردی از زمینه سازی برای فساد اقتصادی می داند.

نه به این شوری شور
در همین حال برخی مسئولان به قضیه خوشبین هستند و این آمار را چندان واقع بینانه نمی دانند.

«خسته بند» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آمار ارائه شده توسط «سازمان شفافیت بین المللی» می گوید: نمی توانیم به آمارها و ارقام ارائه شده توسط چنین سازمان هایی خیلی هم اطمینان کنیم. البته قطعا فساد اقتصادی داریم ولی به این میزان نیست.وی می افزاید: اگر فساد در سیستم مالی کشور وجود دارد به ضوابط نظارتی دستگاه ها برمی گردد. اگر بازرسی و نظارت بر دستگاه های اجرایی وجود داشته باشد، قطعا آمار صحیح تری ارائه خواهد شد.

«خسته بند» تأکید می کند: فساد مالی بیشتر به بانک ها برمی گردد.

وقتی بانک ها می خواهند وام ناچیزی به افراد بدهند، مرحله به مرحله نظارت می کنند، اما شاهد هستیم که اختلاس ها و کلاه برداری های میلیاردی هم صورت می گیرد بنابراین در این موارد که مهم تر هستند نظارت جدی وجود ندارد.

عزل و نصب های پی درپی
اما گذشته از این آمار اصولا دلیل وجود فساد اقتصادی محسوس(که اغلب به آن اذعان دارند) چیست؟

دکتر «قنبری» اقتصاددان و مدرس دانشگاه دلیل اصلی فساد مالی را اقتصادهای بسته و دولتی می داند و می گوید: اگر رتبه فساد مالی در اقتصاد کشورمان ٥٤ درجه تنزل یافته باید دلیل این اتفاق را در اقتصاد بسته و دولتی جست وجو کرد.

در ٣ سال اخیر اقتصاد ایران به شدت دولتی شده و نفوذ و دخالت دولت در اقتصاد، در عزل و نصب ها و تصمیم گیری های اقتصادی فوق العاده افزایش یافته است. دولت به مداخله گر بزرگی تبدیل شده و اقتصاد دولتی تقویت شده است. درحالی که می دانیم هرچه اقتصاد دولتی تر شود فساد در آن بیشتر خواهد شد.

وی اظهار می دارد: ٥٤ رتبه پس رفت در فساد مالی نسبت به سه سال گذشته برای اقتصاد کشور فاجعه است و اعتبار ایران را در عرصه بین المللی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متزلزل می کند.

دکتر «قنبری» یادآور می شود: تزلزل در مدیریت ها در سه چهار سال اخیر، شدت یافته است؛ به طوری که از وزرا گرفته تا مدیران عامل و مدیران کل و روسای سطوح پایین مرتب و بدون هیچ دلیل منطقی عزل و نصب می شوند و متأسفانه افراد هیچ احساس امنیتی نمی کنند. همین عامل بر شدت فساد مالی که رشوه گیری مشهود ترین مورد است دامن می زند.

این اقتصاددان تأکید می کند: وقتی مدیری می بیند که براساس هیچ ضابطه ای به مدیریت رسیده و براساس هیچ ضابطه ای هم امکان عزل او وجود دارد، اقدامات ناسالم در محیط کاری وی بروز می کند و نبود اطمینان از آینده بر این معضل می افزاید که خود می تواند نظام اقتصادی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را متأثر کند.

وی اظهار می دارد: متأسفانه بی ثباتی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بی نهایت افزایش یافته است و این امر خود عاملی برای نبود اطمینان به آینده و برنامه ریزی ها و طرح های دولت در آینده می شود. در نتیجه فساد و ناسلامتی را در نظام زیاد می کند.

اما دکتر «تقوی» استاد دانشگاه علامه طباطبایی و نویسنده کتاب «فراتر از رشد توسعه پایدار» به نکته دیگری اشاره می کند و می گوید: در بحث های اقتصادی و اجتماعی آمارهای متفاوت اعلام می شود و نباید زیاد به این آمارها اکتفا کرد.وی می افزاید: در مورد این آمار شک نکنید. بخشی از این فساد به فرهنگ جامعه برمی گردد و اگر افراد به درآمدی که از کسب و کار عایدشان می شود قانع باشند، قطعا این میزان فساد در جامعه وجود نخواهد داشت.

از طرفی وقتی دستمزدها جواب گوی زندگی روزمره افراد نیست باید انتظار انحراف را در مسائل اقتصادی داشت. علاوه بر این ها طمع افراد نیز یکی دیگر از دلایل مهم فساد مالی در جامعه است.

دکتر «تقوی» به بحث اعتقادات اشاره می کند و می افزاید: اعتقاد افراد در حلال و حرام در این بحث بسیار مهم است. زیرا شرع حکم می کند که از درآمدهای نامشروع پرهیز کنیم.

وی می گوید: قوانین و مقررات مهم ترین عامل در کنترل و کاهش فساد است.

وقتی قانون محکمی در این زمینه داشته باشیم که به خوبی هم اجرا شود دیگر سوءاستفاده کنندگان نمی توانند به غارتگران اقتصادی تبدیل شوند و چون این قبیل کارها ریسک بالایی را به دنبال دارد، افراد کمتر اقدام به سوءاستفاده خواهند کرد.

این اقتصاددان یادآور می شود: افزایش رتبه فساد مالی مختص کشورهای در حال توسعه است، زیرا مقررات و قوانین ضعیف براین کشورها حکمفرماست و در واقع همان قوانین ضعیف هم در برخی موارد اجرا نمی شود.

چه باید کرد؟
از «خسته بند» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سوال می کنیم راهکارهای برون رفت از این وضعیت چه می تواند باشد؟

وی در پاسخ می گوید: دستگاه های اجرایی به ویژه سیستم مالی و اقتصادی باید از یک نظارت قوی و محکم برخوردار باشند.

برای نمونه اگر دیوان محاسبات با مدیران خاطی و سوءاستفاده کنندگان به شدت برخورد کند و نیز اگر دستگاه های ویژه ای به عنوان ناظران اصلی به کار گرفته شوند، قطعا این نظارت ها باعث کاهش فساد اقتصادی می شود.وی می افزاید: در عین حال نمایندگان مجلس هم باید در این زمینه اقدامات اساسی انجام دهند و بر مسئله نظارت بیشترتمرکز کنند.

زیرا یکی از وظایف نمایندگان مجلس، نظارت است و در این راستا می توانند از کمک های مردمی هم بهره ببرند.

«لیلاز» اقتصاددان کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی را از راهکارهای مهم برای برون رفت از این وضعیت می داند و می گوید: دولت باید سهم و نقش خود را به طور چشم گیر در مسائل اقتصادی کم کند و دخالتش را هم کاهش دهد.

وی یادآور می شود: تنها راه کاهش رتبه ایران در زمینه فساد اقتصادی آزادسازی اقتصاد، اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی، کوچک سازی دولت، افزایش سهم بخش خصوصی، مقررات زدایی و هدایت اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد آزاد است.

دکتر «تقوی» هم به توزیع عادلانه درآمد در این قضیه اعتقاد دارد و می گوید: باید درآمدها در جامعه به طور عادلانه توزیع شود زیرا توزیع ناعادلانه درآمد در جامعه پیامدهای منفی به دنبال دارد و خشونت، ناامنی و از همه مهم تر فساد مالی از تبعات این امر است.

وی می افزاید: وضع قوانین و مقررات محکم و قوی باعث می شود همه از درآمد متعادل برخوردار باشند و با اعمال مجازات های سخت جلوی هرگونه سوءاستفاده گرفته شود.

دکتر «قنبری» اقتصاددان نیز به لازمه ثبات در اقتصاد اشاره می کند و در این باره می گوید: وقتی ثبات در اقتصاد وجود داشته باشد، اطمینان و امید به زندگی بیشتر خواهد شد و از طرفی دولت نباید به خود اجازه دهد در هر کجا که دلش خواست دخالت کند و در مجامع بین المللی حضور بی ثبات و نگران کننده ای داشته باشد.