اما یکی از بحث هایی که در کنفرانس بارها از جانب کشورهای کمک کننده و سازمان های بین المللی مطرح شد، نگرانی از فساد اداری در افغانستان بود. در مقابل مقامات افغان نیز ضمن پذیرش وجود این معضل از اتخاذ تدابیر جدّی برای مبارزه با فساد اداری و مالی خبر دادند در این زمینه حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از ایجاد ادارۀ نظارت بر مبارزه با فساد اداری و تشکیل پلیس و سارنوال ویژه سخن گفت.
باید گفت در چند سال گذشته بحث فساد اداری و مالی در نهادهای دولتی و خارجی بارها در محافل رسانه ای و سیاسی مطرح شده و حتی قبل از کنفرانس پاریس در اوایل سال روان که هفتۀ حسابدهی برگزار شد مسئولین مبارزه با فساد اداری در افغانستان حتی یکدیگر را متهم به دست داشتن در فساد مالی نمودند.
به هر حال باید گفت فساد اداری و مالی به دلایل مختلف در نهادهای دولتی و غیر دولتی افزایش یافته که به باور کارشناسان این پدیده منفی از موانع اصلی فرا روی بهبود اوضاع این کشور می باشد. بر این اساس ضرورت توجه به این مقوله از اهمیت فراوانی برخوردار است به خصوص که اکنون جامعه جهانی در کنفرانس پاریس وعده داده که برای تطبیق استراتژی انکشاف ملی 5 ساله افغانستان مبلغ 4/21 میلیارد دلار به همراه وعده های کنفرانس های توکیو و لندن را پرداخت نماید. و بدون شک هرگاه مبارزه با فساد اداری و مالی در دستور کار جدی مقامات قرار گیرد این میزان کمک ها می تواند تأثیر مثبت بر روند بازسازی این کشور بر جای گذارد.
کارشناسان شرکت کننده:
1-شبگیر پولادیان (تحلیل گر و آگاه مسایل افغانستان)
2-نصیر مهرین (تحلیل گر و آگاه مسایل سیاسی)
بحث را با سئوالی از محترم نصیر مهرین آغاز می کنیم در خصوص طرح جدید افغانستان برای مبارزه با فساد اداری که در این طرح قرار است اداره نظارت بر مبارزه با فساد اداری و همچنین پلیس و سارنوالی ویژه مبارزه با فساد اداری و مالی تشکیل شود.

مهرین: ( طرح آقای کرزی یکی ریشه در واکنش علیه اعتراضات متعددی که در اجلاس پاریس وجود داشت دارد. و صراحت لهجه ای که از طرف سرمنشی ملل متحد به کار رفت می شود گفت که زبان دیگران هم بود و برای نخستین بار به آن صراحت لهجه مطرح شد. و حاکی از این بود که ناامنی ها و بی ثباتی و عدم توفیق دستگاه دولتی در برابر چالش های افغانستان که در این چند سال افغانستان را تهدید کرده بود و به مخاطره انداخته بود. آقای کرزی خواست که با این طرح بگوید که دادستان ویژه و پلیس ویژه ایجاد کنیم. طبیعی است که انگیزه مادی در دولت افغانستان هم برای دریافت کمک به این نهاد و سازمان دادن آن مطرح می شود اما طرف دیگر موضوع این است که معضلاتی که در افغانستان وجود دارد معضلاتی است که در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی سرتاسری شده است. و آیا می شود با بردن دست پلیس ویژه یا دادستان ویژه به ریشه های آن دست یافت و ریشه های آنان را از بین برد. به نظر من هیچ کس نخواهد بود که با توجه به این معضلات در افغانستان و یا هر جای دیگری که باشد با یک دولتی با چنین دست پاچگی و شیرازه های از هم پاشیدۀ حکومتی که در آن قرار دارد بتواند پلیس ویژه را به وجود بیاورد که معضلات و مشکلات را حل کند.)

آقای مهرین معتقد است فساد اداری و مالی در افغانستان ریشه در عوامل مختلفی دارد. و نمی توان بدون توجه به این عوامل فقط با ایجاد تشکلات ویژه این معضل را حل نمود.
اما باز هم در این باره دیدگاه آقای پولادیان را که از ساختار تشکیل ادارات در افغانستان انتقاد دارد، ببینیم:

پولادیان: ( این ناشی از ضعف مدیریت و اداره و بر هم خوردگی امور است که در افغانستان بر اثر جنگ و درگیری تشدید شد و مدیران کنونی افغانستان هم توجهی به قانون اساسی افغانستان ندارند و به مسایل فرعی توجه می کنند. از جمله تشکیل پلیس ویژه برای مبارزه با فساد هم از جمله مواردی تلقی می شود که یک فکر اساسی نیست. ما در نظام اداری افغانستان اساس و اصولی نداریم که بتواند بر اساس ساختار جامعۀ ما تشکیل شود و نهادهایی باشد که بتوانند ضمانت اجرایی داشته باشند و پشتیبانی اجتماعی داشته باشند. هر نظامی که در این کشور آمده است به یک ترتیبی از بالا اعتصاباتی را انجام داده است و خواسته است که در حلقه های خاصی روابط ایجاد کند. روابط بر اساس ضوابطی نیست که برای حل مشکلات باشد بلکه برای کسب قدرت است و برای کسب منافع مردم که عمل نمی شود یک نظامی که سراسر آن را فساد گرفته است نمی شود که یک تشکیلات ویژه بتواند آن را نجات دهد. ولی تا جایی که با مسایل سیاسی مردم مان آشنا هستیم، در درجه اول مسئله اساسی این است که ما بتوانیم مشارکت مردم را تأمین کنیم. و با مشکلات مردم از نزدیک آشنا شویم. این مسایل زمانی می تواند محقق شود که یک پژوهشی را به راه بیندازیم تا بتوانیم در رابطه این نهادها مطالعۀ همه جانبه انجام دهیم که چگونه ما می توانیم نهادهایی را به وجود بیاوریم که به دور از مشکلات فعلی باشد و حداقل یک نظارت مردمی را داشته باشیم. این را باید با کارشناسان و گروه ها و نهادهایی درمیان بگذاریم که مورد اعتماد مردم است.)

در چند سال اخیر نهادهای مالی گوناگونی برای مبارزه با پدیده منفی فساد اداری تشکیل شده با این حال هنوز مقامات کشورهای کمک کننده و همچنین مقامات افغان از گسترش فساد داری ابراز نگرانی می کنند و حتی اخیراً جلیل شمس وزیر اقتصاد از حمایت برخی مقامات از فساد اداری سخن گفت و چندی قبل نیز مقامات اعلام کردند اسامی این افراد را افشا خواهند کرد. به هر صورت حال پرسش مهم آن است که چه راهکاری می تواند با توجه به شرایط فعلی افغانستان سودمند باشد.
این سئوال را ابتدا با محترم مهرین درمیان گذاشتیم که ایشان چه پیشنهادی را مطرح می کند:

مهرین: ( مشکل پیشنهاد برای دولت این است که دولت یک تیم متشکل از زمینه هایی برنامه کار آن ها است. یعنی توجه به افراد معین، تیم معین مصارفی که در کجاها داشته باشند تا از نظر قومی وقف کند شکل گرفته است. بنابراین می شود که پیشنهاد اصلاحی را به صورتی مطرح کند که بالاتر از این چیزها نیرویی که به افغانستان می اندیشد فکر کند. و دگرگونی بیشتر لازم است و وقتی ممکن است که از طریق رسانه های گروهی تمامی نارسائی ها سوء استفاده هایی مطرح شود افرادی که مسلم است که در جهت حل این مشکلات خودشان مشکل آفرین بودند از وظایف شان سبک دوش شوند و پیشنهاداتی شود که چه کسانی نیروهایی با مشارکت بتوانند به پیشنهاد شود که چه کسانی نیروهایی با مشارکت بتوانند به پیشنهاد تعیین این نهادها بپردازند. در هر صورت وجود برنامۀ درست اجتماعی و اقتصادی، توجه به وجه مأمورین خصوصاً دریافت کمک هایی که صورت می گیرد با کانال هایی سمت و سو پیدا کند که اصل اتکا به خود را در افغانستان محقق بسازد و تغییرات ایجاد شود.)

به باور مهرین دولت باید در تشکیل نهادها و مسئولین مسایل قومی را مد نظر قرار ندهد.
تمام نارسایی و سوء استفاده های مسئولین از طریق رسانه ها مطرح شود و افراد مشکل آفرین سبکدوش شود و برنامه درست اجتماعی و اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم به خصوص مأمورین دولت روی دست گرفته شود اما در امر مبارزۀ موفق با این پدیده شکی نیست که مسئولینی که برای این امر مهم انتخاب می شوند باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
از محترم پولادیان پرسیدیم در این باره چه پیشنهادی دارند:

پولادیان: ( مسئله اساسی این است که نهادهایی که بر فساد و مبارزه با فساد نظارت می کنند، اگر از مجراهای مشاوره و مشورت با مردم و نهادهایی که با مردم رابطه دارد و شوراهای ولایتی و نماینده های پارلمان و اتحادیه ها و نهادهای مستقلی که امروز عمل می کنند از جمله مطبوعات و رسانه ها وارد شوند تا بتوانند صالح ترین عناصر در این نهادها باشند. در آن صورت ما می توانیم بگوییم که اگر این مشکل را به طور اساسی حل نکنند حداقل بعضی از مشکلات را بتوانند حل کنند. شکل انتسابات دولتی بر مبنای روابط خاصی است که صورت گرفته است و عملکردی از آن بر مبنای گروه های و قدرتی که این انتسابات به آن ها مرتبط است و به نفع آن ها تمام می شود همیشه صورت گرفته است. بر این اساس از جانب دولتی که به این شکل عمل می کند ویا بگوییم که قدرت مرکزی داخل دولت که تصمیم می گیرند متأسفانه آزمونی مثبتی را تجربه نکرده است.)

اما هرگاه بحث مبارزه با فساد اداری و مالی در افغانستان مورد توجه قرار می گیرد اکثر کارشناسان بر این نظرند که مبارزه با این پدیده منفی فقط در سطح نهادهای دولتی نیست بلکه بخش قابل توجهی از فساد مالی در مؤسسات و انجوهای خارجی است که بخش اعظم کمک های جهانی را نیز دریافت می کنند که در این زمینه حتی بارها مقامات کارشناسان افغان ضمن انتقاد از سپردن کمک های جهانی به این مؤسسات اعلام کردند که بخش اعظم کمک ها از طریق این مؤسسات خارجی حیف و میل شده است.
در آخرین پرسش از محترم مهرین پرسیدیم که به نظر ایشان در این زمینه دولت چه اقداماتی باید انجام دهد.

مهرین: ( تأثیر منفی اینجوها، مانعی است در برابر دولت سازی در افغانستان و حیف و میل شدن احتمالی کمک ها همچنان ادامه دارد. یعنی از سال ها پیش حیف و میل صورت گرفته و شخصیت هایی داشتیم که با بیان صادقانۀ این مسئله و خطرات ناشی از اینجوها قربانی شدند. رمضان بشردوست یکی از آن نمونه ها است و حال باید کاملاً روشن شده باشد که طی چند سال اخیر فساد اداری و رشوه ستانی و بی نظمی های دولت را همه به وجود آورده اند و روابط مستقیمی را که اینجوها با کشورهای مختلف ایجاد می کنند و استقلال عملی را که دارند و بی اعتنایی که نسبت به دولت دارند و پول های بالاتری را که برای جلب همکاری نشان می دهند، یکی از عوامل آسیب رسان و مزاحم رشد و توسعه و افزایش رشوه ستانی در افغانستان است. و تا وقتی که باشند و بخش قابل توجهی از آن ها تحت کنترل نباشد و مهار نشوند این منشأ فساد اداری در افغانستان می ماند و به عنوان عامل منفی عمل می کنند به نظر من اول دست اینجوها باید از طرف ادارۀ معین مهار شود و گزارش دهی از عملکرد آنان صورت بگیرد و صورت حساب از کمک های دریافت شدۀ خود داشته باشند و هیأتی تعیین شود که تمامی کمک هایی که از جهان دریافت می شود را توضیح دهند. دولت با اعتراض و انتقاد به نحوۀ کار غلط نهادهای پیشین و ایجاد نهاد کاملاً دقیق می تواند دست آن ها را کوتاه سازد ولی این به این معنا نیست که از انرژی و توان استفاده نشود باید به استقلال که تا به حال داشته اند پایان داده شود.)